الازمات المالية ج 03

الأزمة فى الولايات المتحدة الأمريكية:
اندلعت أزمة الرهن العقار Mortgage Crisis فى الولايات المتحدة الأمريكية
فى بداية العام 2007 حيث كان هناك ندرة فى السيولة فى أسواق الإئتمان
والأجهزة المصرفية العالمية، إلى جانب بداية الإنكماش فى قطاع العقارات فى
الولايات المتحدة، والممارسات المرتفعة المخاطرة فى الاقراض والاقتراض.
وقد ظهرت الأزمة بصورتها الحالية عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات، والتى
نتجت عن تسويق العقارات لمحدودى الدخل فى الولايات المتحدة بطريقة ملتفة
وشروط تبدو سهلة للوهلة الأولى، ولكن بعقود كانت صياغتها بمثابة فخ
لمحدودى الدخل فقد كانت في مجملها التفاف علي قوانين الدولة والحد
الائتماني. حيث تضمنت العقود نصوصاً تجعل القسط يرتفع مع طول المدة. وعند
عدم السداد لمرة واحده تؤخذ فوائد القسط 3 أضعاف عن الشهر الذي لم يتم
سداده. فضلاً عن وجود بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها من البنك
الفيدرالي الأمريكي، فيما يسمى بـالرهن العقارى ذى الفائدة القابلة
للتغيير Adjustable Rate Mortgages ARM.
حيث شهدت السنوات السابقة لذلك تساهلاً ملحوظاً فى شروط الائتمان واتجاهاً
طويل المدى لارتفاع أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات (بالتحديد
السكنية منها) بما يقرب 124% خلال الفترة 1997- 2006، مما حفز الكثيرون
على الاقتراض لتمويل شراء مساكنهم الخاصة، حيث ارتفع معدل التمليك السكنى
فى الولايات المتحدة الأمريكية من 64% فى 1996 الى 69.2% فى 2004. وفى ظل
الارتفاع العام لأسعار تلك العقارات أخذ كثير منهم فى الاقتراض بضمان
قيمتها –التى لم تسدد فى الأساس – وكان الاعتماد فى هذه القروض بشكل أساسى
على قيمة العقار التى تتزايد باستمرار فى السوق كضمان.
وبعد فترة، وتحديداً خلال عامي 2006 و2007 بدأت أسعار الفائدة فى الإرتفاع
على غير المتوقع مما أدى الى تزايد التزامات محدودى الدخل حيث ارتفعت
أعباء قروض العقارات التى التزموا بها، بالإضافة الى القروض التى تشكل
قيمة العقارات ضماناً لها، فامتنع الكثيرون عن السداد بعد أن ارهقتهم
الأقساط المتزايدة، وبدأت أسعار العقارات تهوى لأسفل.
ولاحتواء ذلك الوضع قامت البنوك وشركات العقار ببيع ديون المواطنين فى شكل
سندات لمستثمرين عالميين بضمان العقارات، الذين لجأوا بدورهم -بعد أن
تفاقمت المشكلة- لشركات التأمين التي أوجدت من الأزمة فرصه للربح بضمان
العقارات فيما لو امتنع محدودو الدخل عن السداد. فقامت بتصنيف سندات
الديون لفئتين (أ) قابله للسداد (ب) لا يمكن سدادها وبدأت شركات التأمين
بأخذ أقساط التامين علي السندات من هؤلاء المستثمرين.
وفى ظل تلك الظروف قام البنك الفيدرالى الأمريكى بخفض أسعار الفائدة حيث
قام فى يناير 2008 بخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلي
3,50% وهو إجراء ذو حجم استثنائي، ثم تخفيضه تدريجياً إلي 2% بين يناير
وابريل من ذات العام.
ولدى تفاقم الأزمة وتوقف محدودي الدخل عن السداد، اضطرت الشركات والبنوك
لمحاولة بيع العقارات محل النزاع والتي رفض ساكنوها الخروج منها، فعجزت
قيمة العقار عن تغطية التزامات أياً من البنوك أو شركات العقار أو
التأمين، مما أثر علي السندات فطالب المستثمرون بحقوقهم عند شركات
التأمين، فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم "ايه آي جي AIG" عدم قدرتها
على الوفاء بإلتزاماتها تجاه 64 مليون عميل تقريبًا مما دفع بالحكومة
الأمريكية إلى منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 79.9% من
رأسمالها، ولحق بها كثير من المؤسسات المالية الأمريكية مثل مورجان ستانلي
و جولدمان سا**، وفى سبتمبر 2008 أعلن بنك " الأخوة ليمان" Lehman
Brothers" افلاسه.
و قد قٌدرت خسائر المؤسسات المالية حول العالم فى يوليو 2008 بما يقرب من
435 مليار دولار أمريكي، وشهدت البورصات فى أغسطس 2007 تدهوراً شديداً
أمام مخاطر اتساع الأزمة وتدخلت المصارف المركزية لدعم سوق السيولة.
هذه الأزمة ما لبثت أن ظهرت آثارها بأن شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشاً
ملحوظاً على مدار العام 2008، ظهرت جلية في معدلات البطالة، حيث وصلت
معدلات البطالة إلى 6.1%، وهو المعدل الأعلى فى خمس سنوات في سبتمبر 2008.
حيث قام أصحاب العمل بالاستغناء عن ما يقرب من 605,000 وظيفة منذ بداية
الشهر الأول من هذا العام. وقد انع**ت هذه الصورة السلبية على سوق الأوراق
المالية في صورة انخفاضات حادة في أسعار الأسهم والسندات.
الأزمة فى أوروبا:
امتد أثر الأزمة المالية بطبيعة الحال ليشمل الدول الأخرى وعلى رأسها دول
الاتحاد الأوربي، حيث هبط الانتاج الصناعى الأوربى فى مايو 2008 بمعدل
1.9%، وهو الانخفاض الأكثر حدة فى شهر واحد منذ أزمة سعر الصرف فى 1992.
وقد سجل الاقتصاد الأوروبى فى الربع الثانى من العام انخفاضاً قدره 0.2%.
على سبيل المثال ارتفعت حالات البطالة فى الاقتصاد البريطانى حسب إحصاءات
"مكتب الإحصاءات القومية إلى 904,900، بزيادة حوالى 32,500 حالة وذلك فى
أغسطس 2008. بينما شهد الاقتصاد الايرلندى فى الربع الأول من العام
انكماشاً فى اجمالى الناتج المحلى قدره 1.5%، وهى السابقة الأولى لها منذ
عام 1983، وكذلك انكماشاً قدره 0.5% فى الربع الثانى لتصبح بذلك أيرلندا
أولى دول الاتحاد الأوربى دخولاً فى ال**اد الإقتصادى.
أما أسبانيا فقد نجحت فى تجنب الانكماش فى النشاط الاقتصادى ولكنها –
بالرغم من ذلك – قد عانت من ارتفاع شديد فى معدلات البطالة حيث وصلت إلى
9.9%، فقد ازدادت حالات البطالة فى الاقتصاد الأسبانى بنحو 425 ألف حالة
عن العام 2007.
كل تلك الظواهر الخاصة بالأزمة انتقلت بدورها إلى الدول الأخرى مثل بلجيكا
والنمسا والمانيا والسويد والدانمرك وغيرهم من الدول الأوروبية.
سياسة العلاج ومواجهة الأزمة:
ففي الولايات المتحده: أوصى كل من محاقظ البنك الفيدرالى ووزير الخزانة
الأمريكي بضرورة تخصيص كم كبير من التمويل لاعادة الاستقرار للقطاع المالي
الأمريكي. كذلك تدخلت الحكومة الأمريكية فى سوق المال وذلك بمنع البيع على
المكشوف لنحو 799 سهم مدرجة فى سوق الأسهم الأمريكية. وتبلغ التقديرات
المبدئية للتكلفة المالية للخزانة الأمريكية فى المشروع الذى قدمته إدارة
"بوش" فى سبتمبر 2008 بحوالى 700 مليار إلى تريليون دولار أمريكى.
والمفارقه الغريبة أن وصفة العلاج التي طرحتها الدول الغربية وعلى رأسها
الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة تتعارض مع ما تنادي به دائما من حرية
القطاع المالى.
وفي إطار الخروج من الأزمة أيضا فإن اللجوء للتأميم بات حلاً مطروحاً
كورقة أخيرة فى أيدى تلك الحكومات للدفاع عن الاقتصاد القومى. وقد شهد
مسلسل تأميم بعض المؤسسات المالية حلقات عديدة، منها تأميم "إندى ماك
IndyMac" أحد أكبر مؤسسات القروض العقارية فى الولايات المتحدة الأمريكية،
وذلك فى يوليو 2008. فضلاً عن انقاذ شركة التأمين الكبرى AIG مقابل امتلاك
الحكومة لحصة تبلغ حوالى 80% من الشركة.

ولم يختلف الأمر كثيراً فى أوروبا، حيث تم تأميم عدد من البنوك والمؤسسات
المالية الأوربية. فقد شهد سبتمبر 2008 تأميم" برادفورد & بينجلى
"Bradford & Bingley"، أكبر مؤسسات القروض العقارية فى بريطانيا، كذلك
قامت حكومة أيسلندا بشراء حصة 75% من Glitnir Bank""، ثالث أكبر مؤسسة
إقراض فى ايسلندا.

هذه الجهود المختلفة تأتى فى إطار محاولات الدول استعادة توازنها الذى
فقدته فى ظل الأزمة المالية الراهنة، والذى كان احد أهم أسبابها – إن لم
يكن أهمها على الإطلاق- هو أزمة الرهن العقارى التى ولّدها القطاع المالى
الذى أصبح – على حد تعبير البعض – "طفلاً يحتاج الى وصاية"، هذه الوصاية
هي التدخل الحكومي.