110 مقاطعة إدارية منها 14 منها في قسنطينة ووهران

من طرف زائر الجمعة سبتمبر 11, 2009 2:00 pm

التقسيم الإداري الجديد يكلف الخزينة 6000 آلاف مليار والكثافة السكانية أهم مقاييس التقسيم

انتهت
وزارة الداخلية والجماعات المحلية من وضع الروتوشات الأخيرة على ملف
التقسيم الإداري الجديد، وذلك بعد العرض الذي قدمه وزير الداخلية
والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني على الحكومة في اجتماعها الأسبوع
المنقضي، حيث أفضى عمل الحكومة إلى وضع قائمة تضم 110 مقاطعة إدارية، منها
95 مقاطعة موزعة على 45 ولاية، فيما ستضم عاصمتي غرب وشرق البلاد وهران
وقسنطينة على التوالي 15 مقاطعة إدارية وستخضعان لنفس التسيير الإداري
للجزائر العاصمة، لترسيخ نظام المدن الكبرى المحورية مثل ما هو عليه الحال
بالنسبة للعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب مصادر "الشروق اليومي" فإن التقسيم الإداري الجديد وقف عند 110 مقاطعة
إدارية، 95 مقاطعة يحكمها نظام ترقية الدوائر إلى ولايات منتدبة تحمل اسم
مقاطعات إدارية، فيما ستتميز ولايتي وهران وقسنطينة عن باقي الولايات
الأخرى، بأن تأخذ بنظام تسيير الجزائر العاصمة في الوقت الراهن، إذ ستضم
ولايتي وهران وقسنطينة مجتمعتين 15 مقاطعة إدارية جديدة، فيما تبقى
العاصمة غير معنية تماما بالتقسيم الإداري الجديد، وذلك بسبب المعايير
التي اعتمدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تصنيف الدوائر
وترقيتها إلى مقاطعات إدارية جديدة، وسينطلق في التحضير لتطبيق التقسيم
الجديد مباشرة بعد تأشير مجلس الوزراء عليه، علما أنه سيكون أحد الملفات
التي سيطلع عليها الرئيس في جلسة الاستماع لوزير الداخلية المنتظرة الأحد
المقبل، وسيراعى عامل التطبيق المرحلي للتقسيم الذي طالما انتظره عدد كبير
من المواطنين.
وفي
هذا السياق، تم الاعتماد على 4 معايير أساسية أولها الكثافة السكانية
للدوائر، ثانيها عدد البلديات التي تدخل ضمن التسيير الإقليمي، حيث تحصي
14 ولاية في الوقت الراهن تسيير مابين 52 إلى67 دائرة مثل ما هو عليه
الحال بالنسبة لولاية تيزي وزو التي تحصي 67 دائرة، فيما تحصي ولاية
المدية 64 دائرة وولاية باتنة تضم وحدها61 دائرة، أما سطيف فتضم 60 دائرة
وتلمسان 53 دائرة وسيدي بلعباس تعد وحدها 52 دائرة.
أما
العمل الثاني الذي اعتمد فيتعلق بالبعد الجغرافي مابين الدوائر والولاية
الأم، وهنا يتعلق الأمر بولايات الجنوب والهضاب العليا على الخصوص،
والعامل الثالث والذي يعتبر الأهم على الإطلاق بالنسبة للرئيس بوتفليقة هو
عامل السيادة، ويخص الأمر هنا الدوائر الواقعة على حدود الجزائر بدول
الجوار، وهو المؤشر الذي حسم لصالح كل من مغنية وعين قزام ومشرية وجانت
وبرج باجي مختار التي تم ترقيتهم.
وقد
سطرت الحكومة مجموعة من الأهداف ترجو تحقيقها من خلال التقسيم الإداري
الجديد يتقدمها السعي وراء تخفيف الضغط الكائن على عدد من الولايات بسبب
العدد الكبير التي تضمه من الدوائر وعجزها على التكفل باحتياجات المواطنين
على أحسن وجه مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لولايات تيزي وزو والمدية
وسطيف وسيدي بلعباس، بالإضافة إلى السعي لتحقيق هدف دعم التنمية
الاجتماعية الاقتصادية، وكذا تقريب الإدارة من المواطن قصد ضمان التكفل
الأحسن بالخدمة الجوارية والتكفل بانشغالاته وهمومه.
وسيحتاج
مشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي سيفرز 110 مقاطعة إدارية يشرف عليها
ولاة منتدبون، والذي سيمهد لتحقيق مشروع آخر يسمى بالمدن المحورية الكبرى
إلى غلاف مالي يتجاوز الـ 6000 مليار سنتيم لتجسيده، حيث وقفت آخر
التقديرات لوزارة الداخلية عند أثر مالي بمبلغ مقداره حوالي 6000 مليار
سنتيم لبناء المقرات التي ستضم المصالح المختلفة التي تشكل المقاطعات
الإدارية إلى جانب أزيد من 100 مليار سنتيم كغلاف مالي للتكفل بأجور
الموارد البشرية التي ستسهر على تسيير مختلف المصالح، إضافة إلى رصد حوالي
400 مليون دينار كأجور لمصالح الاتصالات.
ومعلوم أن التقسيم الإداري الحالي يعتمد بصفة رسمية 48 ولاية و335
دائرة و13 مقاطعة إدارية بولاية العاصمة طبعا و1541 بلدية، فيما من
المنتظر أن يفضي التقسيم الجديد 110 مقاطعة إدارية منها 15 خاصتين بولايتي
وهران وقسنطينة اللذين سيصنفان إلى جانب العاصمة كمدن محورية كبرى.