الازمات المالية ج 02

من طرف زائر الجمعة أغسطس 07, 2009 1:33 am

-أسباب الأزمات المالية
تتعدد النظريات المفسرة لظهور الأزمات المالية وتختلف من حيث نوع هذه
الأزمات كما تختلف أيضا في حدتها وتأثيرها ومداها الزمني. فمنها ما قد
ينتج عن ذعر مصرفى "Banking Panic"، والذي بدوره يترتب عليه **اد أو
انكماش فى النشاط الاقتصادي؛ بينما فى أحيان أخرى قد يكون السبب إنهيار
حاد فى أسواق الاسهم خاصةً بعد وجود فقاعة Bubble، في أسعار بعض الأصول –
كما سبق الإشارة-؛ أو بسبب أزمة عملة وانهيار سعر الصرف مما ينتج عنه
عدداً من الآثار السلبية على المسار التنموي للاقتصاد القومي.
وتشير الأدبيات الاقتصادية إلى الجدل الدائر حول إلقاء ظلال المسئولية على
النظام الرأسمالى. فهناك من يرفض النظام الرأسمالي برمته، فوفقا لنظرية
"مينسكي" "Minsky's Theory" فإن القطاع المالى فى الاقتصاد الرأسمالي عامة
يتسم بالهشاشة أو ما أسماه "Financial Fragility" وتختلف درجة هشاشة
القطاع المالى باختلاف المرحلة التى يمر بها الاقتصاد من مراحل الدورات
الاقتصادية، ومن ثم تزيد خطورة حدوث أزمة فى ذلك القطاع على الاقتصاد ككل.
و تدور نظرية "مينسكى" في تفسير الأزمات المالية في النظام الرأسمالي على
أن أي اقتصاد يمر بالمراحل المعروفة للدورة الاقتصادية، فبعد مرور
الاقتصاد بمرحلة **اد، تفضل الشركات تمويل أنشطتها بحرص وعدم تحمل مخاطر
كبيرة فى تعاملها مع القطاع المالى، وهو ما يسمى "التمويل المتحوط". وفي
إبان مرحلة النمو، تبدأ التوقعات المتفائلة فى الطفو على السطح وتتوقع
الشركات ارتفاع الأرباح، ومن ثم تبدأ فى الحصول على التمويل والتوسع فى
الاقتراض بافتراض القدرة المستقبلية على سداد القروض بلا مشكلات ُذكر.
وتنتقل "عدوى" التفاؤل بدورها بعد ذلك إلى القطاع المالي، ويبدأ المقرضون
فى التوسع فى إقراض الشركات دون تحوط كاف أو التحقق من قابلية استرداد
القروض مجدداً، ولكن بناءً على قدرة تلك الشركات على الحصول على تمويل
مستقبلي نظراً لأرباحهم المتوقعة. وفى ذلك الوقت يكون الاقتصاد قد تحمل
مخاطرةً بشكل معنوي فى نظام الائتمان. وفى حال حدوث مشكلة مادية أو أزمة
مالية لكيان اقتصادى كبير يبدأ القطاع المالى فى الإحساس بالخطر مما يؤثر
على قابليته للإقراض، الأمر الذى يؤثر بدوره على قدرة معظم الكيانات
الاقتصادية على سداد التزاماتها، وتبدأ الأزمة المالية التى قد لا يتمكن
ضخ أموال فى الإقتصاد من حلها، وتتحول الى أزمة اقتصادية تؤدى لحدوث **اد
ويعود الاقتصاد لنقطة البداية مجدداً.
ومن التفسيرات الحديثة للأزمة المالية ما طرحته نظرية المباريات "game
theory" تحت ما يعرف "بمباريات التنسيق بين اللاعبين في الأسواق المالية"
Coordination Games". إذ تؤكد أدوات التحليل الإقتصادى وجود علاقات موجبة
بين القرارات التى يتخذها لاعبو الحلبة الاقتصادية (المضاربون،
المستثمرون،....). فقد يكون قرار المستثمر فى كثير من الأحيان باتخاذ
الاتجاه الذى يتوقع هذا المستثمر الآخرين أن يتخذوه. بمعنى آخر، قد يكون
قرار شراء أصل ما، بناءً على التوقع بأن قيمة ذلك الأصل ستزداد، وأن له
القدرة على توليد دخل مرتفع. بينما فى أحيان أخرى قد يتخذ المستثمر القرار
ذاته نظراً لتوقعه قيام المستثمرين الآخرين بأخذ ذات القرار، حينئذ، تبدو
الصورة مختلفة. وقد أكدت بعض النماذج الرياضية التى استخدمت لتحليل أزمات
العملة مثل نموذج "بول كروجمان Paul Krugman" – ذلك السلوك. على سبيل
المثال أن نظام سعر الصرف الثابت قد يحتفظ باستقراره لفترة طويلة، ولكن قد
يحدث له انهيار سريع لمجرد وجود عوامل قد تسبب أن يتوقع الآخرون انخفاض
سعر الصرف، ومن ثم يبدأ السعر فى الانخفاض وربما الانهيار فعلياً.

ومع اختلاف صور الأزمات المالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى الا ان هناك عدة عوامل قد تزيد من حدة و تأثير تلك الأزمات، مثل:
• عدم الموائمة بين حجم الأصول وحجم الالتزامات للمؤسسات المالية: حيث لا
تتناسب المخاطر التى تتحملها تلك المؤسسات مع أصولها، خاصة مع ارتفاع
الوزن النسبي لحجم الأصول طويلة الأجل بميزانية تلك المؤسسات، وبالتالى
تتعرض لامكانية التعثر والافلاس. فعلى سبيل المثال حين تتيح البنوك سحب
الودائع فى أى وقت بينما تتوسع فى الاقراض طويل الأجل – كالقروض لتمويل
شراء العقارات مثلاً – فهى بذلك تتحمل مخاطر مالية مرتفعة. كذلك الحال
بالنسبة للدول، فكثير من الاقتصادات النامية تلجأ الى إصدار سندات قيمتها
الاسمية مقيمة بالدولار أو اليورو، وهو ما قد يؤدى الى عدم تناسب القيمة
الاسمية لالتزاماتهم – أى السندات المصدرة– وأصول تلك الحكومات المتمثلة
في الضرائب المحصلة بالعملة المحلية. وفى تلك الحالة تظهر امكانية حدوث ما
يسمى بحالة التعثر عن سداد الالتزمات أي عندما تعجز تلك الحكومات عن
الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية عند استحقاق تلك السندات.

• أثر العدوى أو ما يسمى"Contagion Effect " أى انتقال الأزمات المالية -
مثل تلك الخاصة بأسعار العملة أو انهيار أسواق الأسهم - وانتشارها في دول
أخرى. ويختلف الاقتصاديون حول ما إذا كان حدوث أزمة فى أكثر من دولة فى
ذات الوقت نتيجة لانتشار غير مبرر "للعدوى" بالفعل، أم بسبب مشكلات حقيقية
تعانى منها الاقتصادات التى انتقلت إليها الأزمة، سواء اختلفت تلك الأسباب
فيما بينها أم تشابهت.

IV- الأزمة المالية عام 2008:
تعرض العالم فى الآونة الأخيرة لأزمة مالية توصف بأنها الأسوأ ربما منذ
أزمة ال**اد الكبير على حد تعبير الخبراء الاقتصاديين. فمنذ مطلع العام
تنبأت المؤشرات الاقتصادية المختلفة بحدوث **اد فى النشاط الاقتصادى على
المستوى العالمى. كان من أهم تلك المؤشرات الارتفاع المطرد فى أسعار
البترول؛ تكرر الأزمات الإئتمانية فى الأسواق العالمية؛ أزمة الرهن
العقارى فى الولايات المتحدة؛ وإرتفاع معدل البطالة.
ففى يناير 2008، ارتفعت أسعار البترول لتصل الى 147 دولار للبرميل فى
يوليو، وذلك قبل أن تبدأ فى الانخفاض بعد ذلك. وقد أدى ذلك الارتفاع الذى
استمر لفترة الى قفزة كبيرة فى أسعار السلع الأساسية مما هدد بحدوث ركود
أو "**اد" تضخمى Stagflation. أما فى النصف الثانى من 2008 فقد شهدت أسعار
معظم السلع انخفاضاً فى ظل التوقع لحدوث **اد عالمى.
من ناحية أخرى، سجلت معدلات التضخم العالمية مستويات تاريخية، حيث كان
هناك اتجاه عام لزيادة عرض النقود خاصة من قِــبل البنك المركزى الأمريكي
"FED"، فى محاولة للتخفيف من حدة أزمة الرهن العقارى الأمريكية. وقد كان
هذا التضخم أكثر قوة فى البلاد المصدرة للبترول حيث ارتفعت لديها
إحتياطيات النقد الأجنبي، مع الإفتقار إلى حزمة من السياسات النقدية
المناسبة – مثل عمليات السوق المفتوحة على سبيل المثال – وذلك للاحتفاظ
بالمعدلات المستهدفة لأسواق النقد وأسعار الفائدة، فيما يٌسمى بعمليات
التعقيم Sterilization

.