بحث : حول تفسير القانون ج 02

المطلب الثاني : أهم طرق التفسير
طرق التفسير معناها السبل و المناهج
التي يعتمد عليها القاضي أو الفقيه للوصول إلى تحديد المعنى و للتفسير
يوجد طرق داخلية ترتكز على النصوص التشريعية المراد تفسيرها و طرق خارجية
ترتكز على غير النصوص في تفسيرها.
I. الطرق الداخلية : تعتمد على
استنتاج المدلول النص من خلال صيغته إما بتفسير ألفاظه أو العبارة كاملة,
فالتفسير يرتكز على البحث اللغوي من الناحية الشكلية أو فحوى النص من
الناحية الموضوعية . و يرتكز التفسير في استنتاج معنى النص من فحواه عن
طريق :
1. الاستنتاج بطريق القياس : في حالة وجود واقعة لم ينص القانون
عليها ولكن نص القانون بنص ثابت على واقعة مشابهة لها و لاتحاد الواقعتين
في السبب فانه يتم تطبيق حكم الواقعة المنصوص عليها في القانون على
الواقعة الغير منصوص عليها لاشتراكهما في العلة.
مثال : في حالة ان
الموصى له يقتل من اوصى له و لدينا القاعدة الشرعية القائلة بان "قاتل
مورثه لا يرث منه " فنقيس عليها و ذلك للاشتراك الحالتين في السبب الذي هو
الاستعجال و بالتالي الموصى له لا يستحق الوصية من اوصى له.
2.
الاستنتاج من باب أولى : في حالة وجود واقعة نص عليها القانون لسبب معين و
وجدت واقعة أخرى لم يرد نص بشأنها و ظهر سبب الواقعة الأولى في الواقعة
الثانية بشكل جلي وواضح أكثر من الواقعة المنصوص عليها.
مثال : الآية
التي تأمرنا بحسن معاملة الوالدين " و لا تقل لهما أف و لا تنهرهما"
يستنتج منها أنها تجرم ضرب الأب و الأم لأن الأساة الضرب تكون أكبر من
النهر.
3. الاستنتاج بمفهوم المخالفة أو الاستنتاج العكسي : في حالة
حدوث واقعة لم ينص عليها القانون و توجد واقعة نص عليها القانون معاكسة
لها فانه يتم تطبيق حكم الواقعة الثانية على الأولى و ذلك بمفهوم
المخالفة.
مثال : ينص القانون " هلاك المبيع قبل تسليمه يؤدي الفسخ
العقد و استرداد الثمن من قبل المشتري " و بمفهوم المخالفة نستنتج ان هلاك
المبيع بعد التسليم لا يفسخ العقد و لا يسترد الثمن.

II. الطرق الخارجية :
يمكن للقاضي الالتجاء في تفسير النص القانوني إلى طرق خارجية و هي الوثائق أو الدلائل التي يستعين بها و تكون خارجية عن النص و هي :
1.
حكمة التشريع : إن المشرع حين وضع النصوص القانونية لم تكن عفوية و لكن
وضعه لهذه النصوص حرصا لغاية يرجوها أو تحقيقا لحكمة يراها و تحقيقا
لمصلحة اجتماعية .إن استخلاص المفسر للحكمة من وضع النص القانوني يسهل
تفسيره و تطبيقه. مثال: اخراج العملة الصعبة الى الخارج حيث انها تخرب
الاقتصاد الوطني .

2. الأعمال التحضيرية : تؤدي هذه الأعمال دور
هام في تفسير و إيضاح معنى القانون المبهم هي غير ملزمة ولكن يرجع لها
القاضي لبيان قصد المشرع , و هي مجموعة الأعمال التي تسبق صدور القانون من
قبل المشرع و تتمثل في المذكرات التفسيرية , مناقشات و محاضر جلسات المجلس

التشريعي , أعمال اللجان و هذه الوثائق تفيد المفسر القصد الحقيقي
للمشرع عند وضع النص و يكون الأخذ بها على سبيل الاستئناس لأن الإلزام يخص
فقط نصوص القانون و ليس المناقشات.

3. المصادر التاريخية : و هي
المصادر التي اخذ منها القانون قواعده و استمد منا أحكامه , فعند الغموض
يلتجأ القاضي إلى القانون الأجنبي الذي يمثل المصدر الذي استقى منه النص
الوطني حتى يتمكن من تفسير النص و لا يكون هذا إلزاما بل استئناسا .مثال:
يمكن تفسير التشريعات الجزائرية الوضعية المستقاة من القوانين الفرنسية
بالرجوع إلى نصوص القانون الفرنسي حيث يعتبر مصدرا تاريخيا لتلك التشريعات
. و أحكام الشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي لتفسير النصوص المستمدة من
هذه الأحكام هذا فيما يتعلق قانون الأسرة.

4. النص الاجنبي للتشريع
: كل دولة لها لغة رسمية و في دستور الجزائر المادة03 نصت :"اللغة هي
اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد" و بما أن التشريعات الجزائرية
بداية كانت محررة باللغة الفرنسية ثم ترجمت إلى اللغة الفرنسية , فإذا كان
النص الرسمي غامضا و هو النص العربي . يجوز للمفسر أن يرجع إلى النص
الفرنسي كنص أولى و أصلى لتوخي قصد المشرع و معنى النص ولكن دون إلزام .

5.
تقريب النصوص : إذا كان النص غامض و هو ضمن مجموعة نصوص , يجوز للمفسر أن
يقرب النصوص لتوضيح المعنى بمقارنة النصوص بعضها مع بعض الآخر لان في
تجميعها يحدد الإرادة الحقيقية للمشرع . مثال1 : قد يحتاج تفسير قانون
البلدي الرجوع إلى قانون الولاية أو القانون الدستوري. مثال 2: و قد يحتاج
قانون الأسرة الرجوع إلى القانون المدني.


المطلب الثالث : نظرة حول القانون المدني الجزائري
أن
القانون المدني الجزائري الصادر في سبتمبر 1975 فيه أولا نقص و ثانيا مليء
بالأخطاء من حيث الموضوع و الشكل و أخيرا فيه تعارض بين النص العربي و
النص الفرنسي لأن القانون المدني الجزائري في الأصل نصه بالالغة الفرنسية
و لكن عند الترجمة الى اللغة العربية لم يترجم بشكل صيحيح و رغم آخر تعديل
في ماي 2007 إلا أنه لايزال به النقص و الأخطاء.
يقول الدكتور علي علي
سليمان :" زاد اقتناعي بالضرورة الملحة التي تحتم اعادة النظر في القانون
المدني الجزائري بعد ان اكتشفت فيه عيوبا جديدة ".

الخاتمة : أن تفسير القانون لمعاني النصوص الغير مفهومة يسهل من تطبيقه على الأشخاص.
إن
العبارات الغامضة يمكن أن تصبح أداة تعسف بيد السلطة التنفيذية أو
القضائية في تفسير النصوص القانونية أي استخدامها في أوقات معينة و ضد
جهات بعينها دون أن تكون جهة يمكنها أن تحفظ التوازن بين حرية الرأي و
التعبير و متطلبات الأمن الجماعي.