تحرير الأحكام القضائية بالحاسوب

من طرف زائر السبت ديسمبر 05, 2009 1:24 pm

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

تحية طيبة وبعد ،،

تحرير الأحكام القضائية بالحاسوب 141

تمهيد

تحرير الأحكام القضائية بالحاسوب 3617_balance-de-la-justice

إنّ الذي دعي لكتابة
هذه الأسطر هو النقدْ الذي يوجّه لمن يقوم من القضاة بتحرير أسباب أحكامه
بجهاز الحاسوب(الكمبيوتر)، وأياً كان موجّهه فإنّ مقتضى توجيه الانتقادات
بناؤها على أساس صحيح، سيّما إذا كان هذا في مجال القضاء،ولعلّ من المجدي
وقبل تناول هذا الأمر وفق أسسٍ قانونية صحيحة أنْ نعرج على ذكر لمحة موجزة
للتعريف بجهاز الحاسب الآلي، وما يمكن جنيه من فوائد لمستعمليه بغضّ النظر
عن مهنهم. إنّ استعمال الحاسوب تطوّر طرأ في هذا العصر، وهو ليس بطفرةٍ من
الطفرات سريعاً ما تزول، وقد شمل كلّ مجالات الحياة دونما استثناء، ويلاحظ
هذا في كافة أقطار الأرض قاطبة بما فيها قطرنا الحبيب، ويلمس هذا أنّه
أضحى من المواد الأساسية التي تدرّس في المدارس، وفي وقت آجل قريباً -شئنا
أم أبينا-سيكون أحد مشتملات كل ّبيت. ومن هذا المنطلق أصبح الإلمام
بمفاهيمه الأساسية من الأهمية في عالم اليوم، بمثابة محو الأميّة في سنوات
مضت، وحتى أنّه عدّ بعضهم أمّي هذا العصر بأنّه الذي لا يجيد استعمال
الكمبيوتر. ولنضع بعض الأسئلة لإمكانية تقريب مفهوم مدى قيمة الحاسب و
السبر في أغواره. القرآن الكريم هو كتاب الله وقد يتطرق لذهن شخص معرفة
عدد أجزائه أو أحزابه أو أثمانه أو جمله أو كلماته أو حتى أحرفه أو كم
تكرر لفظ الجلالة ( الله) أو .أو .أو ….إلى آخره …أو قد يريد غير الحافظ
الآية كذا دون أن يعرف موقع وجودها. فيا ترى كم يستغرق من تجول بخاطره هذه
الأسئلة من جهدٍ ووقتٍ ليتحصّل على جواب مراده بطريقة البحث في الكتاب
-المحفوظ-؟، وهذا الباحث ذاته لو استعمل الحاسوب المسخّر له بفضل العلم
الموهوب لبني البشر من عند الخالق الذي(عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ) فلن يستغرق بحثه عن إجابته أكثر من دقائق معدودة، لا بل ثواني
معدودات.!. ثمّ هل يستطيع الشخص أن يكون معلمه في كتاب الله أو في تعلّم
اللغة الإنجليزية أو في أي مادّة أخرى في بيته وتحت طلبه أنى شاء ؟ ثمّ هل
يمكن لشخص أن يقتني ثمانمائة مجلد في العلوم الدينية، أو أيّة علوم أخرى
؟و هل لمن يريد هذا الكمّ من الكتب أن يقدر على دفع ثمنها؟ هل؟ هل ؟ إلى
غير ذلك من الهلاّت؟….. علم الفرائض وما يحويه من مسائل معقدة، من حجب
وتعصيب ومناسخات، إلى غير ذلك مما يتطلبه من علوم حسابية دقيقة، كل هذا
بالنّسبة للحاسوب لاشيء، حيث به أضحى ميسراً بقدر قد لا يصدقه من يعمل في
حل مسائله. فما كان يحتاجه الشخص من جهدٍ، ووقت لحل مسألة فرائضية سواء
كانت بسيطة أو معقدة عن عدة قبور لا تستغرق باستعمال هذا الجهاز أكثر من
دقائق وما على طالب حل أي مسألة كانت سوى تزويده، بالمعلومات المتعلّقة
بالمتوفى، وورثته، وما خلّفه من أموال عقارية أو منقولة أو نقدية ثم بضغط
زرٍّ، يرى تقريراً مفصّلاً عن نصيب كلّ وارث، واصل المسألة، وأسهمها، وما
إنْ كانت عائلة من عدمه، ومناسخاتها، ثمّ قسمة التركة، وهذا لا يتعدّى
ثوانٍ .!. الانترنت والحاسوب الكلّ أضحى يعرف الانترنت، والتي يشار إليها
بأحرف لاتينيةwww، وتعني هذه الأحرف شبكة المعلومات الدولية، وهي باب
مفتوح للجميع دونما رقيب أو حسيب تقرأ فيه الغثّ، والسمين، ومن بيتك أنى
كان يمكنك شراء كتاب الكتروني دون أن تتكلف عناء السفر، والشحن ، وما إلى
ذلك، ومعلوم أنّ هذه الشبكة كي تتجوّل فيها وتسبر أغوارها لابدّ من جهاز
حاسوب. وبعد الّذي استطردناه في

المقدّمة

لنعد إلى أسّ
الموضوع، -تحرير أسباب الحكم بالحاسوب- وسنتناوله ببحث مبسّط في النصوص
القانونية التي تحكمه، سواء كان ذلك في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون
المرافعات، ثمّ بحث ما وقعنا عليه من أراء فقهاء القانون، ثمّ بحث مبادئ
المحكمة العليا الليبية،وكذلك الاستنارة بالقواعد التي قرّرتها محكمة
النقض المصرية.

أولاً / النصوص
القانونية ذات الإشارة إلى تحرير الحكم. 1- نصوص قانون الإجراءات:-
مادّة(285) عنونت هذه المادّة بتحرير الحكم وتوقيعه، وأشار نصّها إلى (يجب
أن يحرر الحكم بأسبابه كاملا في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر
الإمكان، ويوقع عليه قاضي المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للقاضي الذي
أصدره ووضع أسبابه بخطه، يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على
نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك
الأسباب، فإن لم يكن القاضي قد كتب الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوه من
الأسباب.) . 2- نصوص قانون المرافعات:- ليس في قانون المرافعات نصّ صريح
كما هو الحال في قانون الإجراءات الجنائية يشير صراحة إلى تحرير الحكم
والأسباب، ولعلّ المادة مادة 274 ذات علاقة وطيدة بفحوى موضوع تحرير
الأسباب، وقد أشار نصّها إلى (تسلّم مسودة الحكم بعد أن يوقعها المقرر أو
الرئيس إلى الكاتب المختص الذي يقوم بوضع النسخة الأصلية بعد التأكد من
مطابقة الأصل للمسودة ، بتوقيع الحكم ثم يوقع من القاضي الآخر.)

ثانياً / ما ورد في كتب أساتذة القانون:-

1- الدكتور مأمون
سلامة في كتابه الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي تحت عنوان الشروط
اللازمة لتحرير الحكم أورد مؤلف الكتاب شروطاً لتحرير الحكم تتمثّل في
تحرير، وتوقيعه وإيداعه في ميعاد معيّن، وحيث إنّ الذي يعنينا هو شرط
التحرير، فهو بالتالي الذي سنتعرّض له. ورد الإشارة إلى مسألة تحرير
الأسباب في الفقرات الآتية :- ‌أ) يحرر الحكم بأسبابه القاضي الذي أصدره .
فإذا كان الحكم صادرا من محكمة مشكلة من أكثر قاض حرر الحكم بأسبابه رئيس
الدائرة أو أي قاض آخر من أعضائها يندبه لذلك . ويجب أن يكون التحرير بخط
يد القاضي أو رئيس الدائرة أو العضو الذي يندبه الرئيس لذلك . ومع ذلك فلا
يترتب على تحرير الحكم بالآلة الكاتبة أي بطلان طالما أن الأسباب قد ذيّلت
بإمضاء القاضي الذي أصدر الحكم . أمّا إذا تخلف التوقيع على الأسباب
المحررة بالآلة الكاتبة بطل الحكم ولا يجوز تدارك هذا البطلان بتوقيع رئيس
المحكمة الابتدائية كما سنرى إذْ أن القانون يشترط حينئذ تحرير الأسباب
بخط يد القاضي. ‌ب) يجب أنْ يتمّ التوقيع على الحكم من قبل القاضي الذي
أصدره وكاتب الجلسة ويكون الحكم صحيحاً بالتوقيع حتى ولو كان محرّراً
بالآلة الكاتبة أو بغير خطّ القاضي. ‌ج) يلاحظ أن التوقيع على نسخة الحكم
يمكن أن يتم من غير رئيس الدائرة إذا ما حدث مانع حال دون توقيعه . فيجوز
في هذه الحالة توقيعه من أي عضو من أعضاء الدائرة حتى و ولو لم يكن هو
العضو الذي حرر أسباب الحكم . غير أنه يشترط فيمن يوقع على الحكم أن تكون
له ولاية القضاء ساعة التوقيع عليه . فإذا زالت هذه الولاية عن رئيس
الدائرة فلا يجوز له التوقيع عليه وإلا كان الحكم باطلا . ففي هذه الحالة
يكفي توقيع أي عضو آخر من أعضاء الدائرة . فإذا كانت ولاية القضاء قد زالت
عنهم جميعا . أو كان قد صدر من قاض فرد و زالت عنه الولاية أو وجد مانع
مادي أو قانوني من التوقيع بعد كتابة الأسباب فيجوز لرئيس المحكمة
الاستئنافية أو الابتدائية على حسب الأحوال أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم
الأصلية أو يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب.إلا أن
ذلك مشروط بان تكون الأسباب قد حررت بيد خط القاضي (285) فإذا كانت
الأسباب محررة بالآلة الكاتبة أو عموما بغير خط القاضي أو أحد أعضاء
المحكمة التي أصدرته بطل الحكم بزوال ولاية القضاء عمن أصدره دون توقيعه
قبل ذلك.

2- الدكتور محمّد
نيازي حتاتة في كتابه شرح الإجراءات الجنائية في القانون الليبي تمّ تناول
تحرير الحكم تحت عنوان كتابة الحكم والتوقيع عليه، وفيما يلي الفقرات ذات
العلاقة بموضوعنا :- ‌أ) لم يفرض القانون شكلا معينا لتحرير الأحكام وكل
ما يتطلبه القانون أن يكون تحرير الحكم بطريقة مفهومة توصل إلى النتيجة
التي انتهى إليها. ‌ب) يجب أن يوقع على الحكم بأسبابه قاضي المحكمة و
كاتبها و إذا حصل مانع للقاضي الذي أصدره ووضع أسبابه بخطه يجوز لرئيس
المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو يندب أحد
القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب، فإذا لم يكن القاضي قد كتب
الأسباب بخطه يبطل الحكم لخلوة من الأسباب (250 إجراءات). ‌ج) إذا كان من
الضروري كتابة الأسباب بخط القاضي المسئول عن تحريره. فإنّ ذلك لا يمنع من
كتابة الحكم على الآلة الكاتبة إذا كان موقّعاً بإمضاء القاضي. ‌د) إذا
حدث أن زالت ولاية كل أعضاء الدائرة بعد النطق بالحكم لأي سبب كان، و كان
رئيس الدائرة أو احد أعضائها قد كتب أسباب الحكم بيده. فيجوز لرئيس
المحكمة التي تتبعها الدائرة أن يوقع بنفسه على نسخة الحكم الأصلية أو
يندب أحد القضاة للتوقيع عليها بناء على تلك الأسباب وذلك بتطبيق لحكم.
المادّة 285 إجراءات.

3- الدكتور محمّد
الجازوي في كتابه قانون الإجراءات الجنائية وردت إشارة في كتاب الدكتور
إلى تحرير الأسباب تحت عنوان مفهوم الحكم وفقاً لنصّ المادّة387 . هو الذي
أوجبت المادتان(285،286) تحريره كاملاً بجميع بياناته الجوهرية من ديباجة
و أسباب و توقيع قاضي المحكمة وكتابها في تاريخ معين من يوم النطق به وليس
هو الأسباب المجردة المكتوبة بخط القاضي. 4- الدكتور عبد العزيز عامر في
كتابه قانون شرح قانون المرافعات الليبي سلف ذكر أنّ قانون المرافعات
الليبي لم يشر صراحةً إلى تحرير الحكم، ولذا فإنّ ما تضمنه هذا الكتاب
يشير ضمنياً لموضوعنا، وفيما يلي بيان هذه الإشارات :- ‌أ) مسودّة الحكم
هي اصل الحكم، والورقة الرّسمية التي تبقى في ملفّ الدعوى مصانة للرجوع
إليها عند الحاجة ،وقد صرحت بذلك المادة 172إجراءات شرعية في قولها. ‌ب)
الذي يحصل أن تحرر مسودة الحكم بخط القاضي ويجوز أن يمليها على أن يذكر
الأسباب أمليت بمعرفة القاضي .وتقول الفقرة الأخيرة من المادة 272مرافعات
أن أسباب الحكم يحررها المقرر(والمقصود مسودته) ما لم ير رئيس الجلسة
تحريرها بنفسه أو يعهد بها إلى قاضٍ آخر . ‌ج) ونسخة الحكم الأصلية هي
التي يحررها الكاتب المختص و يجب أن تكون متطابقة مع مسودة الحكم ومنقولة
عنها ،وقد صرحت بذلك المادة 271/2مرافعات فقالت:"نسلم مسودة الحكم بعد أن
يوقعها المقرر أو الرئيس إلى الكاتب المختص الذي يقوم بوضع النسخة الأصلية
،ويقوم الرئيس المقرر بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة ،بتوقيع الحكم ،
ثم يوقع القاضي الآخر

.